یکی از مسائل چالشبرانگیز پس از انقلاب اسلامی، جایگاه دانش بشری و تخصص در اداره نظام اسلامی است؛ برخی مدیریت فقهی را در عرض مدیریت علمی دانسته و در مقابل برخی در نظر گرفتن مصالح جامعه و توجه به تجربه ...
بیشتر
یکی از مسائل چالشبرانگیز پس از انقلاب اسلامی، جایگاه دانش بشری و تخصص در اداره نظام اسلامی است؛ برخی مدیریت فقهی را در عرض مدیریت علمی دانسته و در مقابل برخی در نظر گرفتن مصالح جامعه و توجه به تجربه بشری را به منزله عرفی شدن دین در نظر گرفته و تجربه جمهوری اسلامی را نمونه عینی عرفی شدن حکومت تلقی میکنند. هدف این مقاله تبیین جایگاه تخصص در اداره نظام اسلامی بر أساس مبانی فقها مخصوصا امام خمینی(ره) بوده و مدعای این مقاله این است که با توجه به مبانی علما مخصوصا امام خمینی(ره) در رابطه با سنخهای مختلف مصادیق موضوعات احکام شرعی، مدیریت فقهی در عرض مدیریت علمی نبوده و مراجعه به عقل و تجربه بشری در اداره جامعه اسلامی، به معنای عرفی شدن دین نیز نیست بلکه ضرورت مرحله امتثال احکام شرعی است. برای اثبات این مدعا ابتدا با توصیف آراء اصولی علما در باب مرجع تشخیص مصداق، جایگاه دانش بشری را در این حوزه نشان داده؛ سپس با بررسی حوزههای تشخیص مصداق در اداره جامعه اسلامی به تحلیل لوازم این مبانی در اداره نظام اسلامی پرداختهایم.