ناشر: انتشارات نگاه راهبردی با همکاری انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران فصلنامه علمی راهبرد سیاسی 2588-4565 10 1 2026 05 22 security orientation in criminal law of Islamic Republic of Iran امنیت‌گرایی در حقوق‌کیفری جمهوری‌اسلامی‌ایران 105 128 242930 FA مرجان برنجی اردستانی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه میبد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، میبد، یزد، ایران 0009-0000-3309-1250 محمدرضا رحمت استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه میبد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، میبد، یزد، ایران. حمید روستائی صدرآبادی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه میبد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، میبد، یزد، ایران عبدالعلی توجهی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، تهران، ایران Journal Article 2026 02 04 Security-orientation is a subject that has entered in criminal law by the existence of new criminal phenomenon such as organized crimes (money laundering, drug trafficking & etc.) or transnational crimes. Level by level for combating these private crimes, the special conventions& statute have approved that they caused the hiring of some accepted basis in classic criminal law. It is considered that being secured atmosphere, not only has caused these crimes be reduced, but also has made them to be increased. Perhaps this Security-orientation is been able to prove this security, but it makes a lot of invasions toward human rights. Legislator has set the corruption on earth as an independent offence in Islamic penal code (2013) and by lots of ambiguity, it has involved several instances on this criminal action. The other main problem Article286 is the similar punishment for aiding and abetting on this crime, as referred to the solution of this challenge in this writing. امنیت‌ گرایی موضوعی‌ hست که به واسطه پدیده‌ های‌ جدید مجرمانه نظیر جرایم سازمان‌ یافته مثل پول شویی و جرایم قاچاق مواد مخدر یا جرایم فراملی در حقوق‌ جزا نفوذ کرده و به‌ تدریج برای مقابله با این‌ نوع جرایم ویژه، کنوانسیون ها و قوانین‌ خاصی وضع شده که موجب محو گردیدن برخی اصول پذیرفته شده حقوق‌ جزای‌ کلاسیک شده است. به‌ نظر می‌ رسد امنیتی‌ کردن فضا در این‌ نوع جرایم نه تنها موجب کاهش جرایم نگردیده بلکه موجب افزایش نیز شده است. شاید به‌ نوعی امنیت‌ گرایی موجب تثبیت حاکمیت امنیت بشود، لکن موجب تضییع بخش عمده‌ ای‌ از حقوق بشری شده است. قانونگذار در قانون ‌مجازات اسلامی1392 به جرم‌ انگاری مستقل جرم افساد فی‌ الارض مبادرت ورزیده و با ابهام‌ گویی فراوان مصادیق متعددی را زیر مجموعه‌ این‌ رفتار مجرمانه قرار داده است. اشکال عمده دیگر ماده286 این‌ قانون برابری کیفر معاونت در این‌ جرم و مباشرت در جرم مزبور است که راه‌کار برون‌ رفت از این‌ ایراد هم در تحقیق ایراد گردید. https://www.rahbordsyasi.ir/article_242930_0accbc9312ccb6e0d8ab4d239411efef.pdf